خالد أبوزيد لـ (مصر الآن) : بيان اثيوبيا ملئ بالمغالطات التاريخية والقانونية ويهدف لقلب الحقائق وتبرير السياسه الاحاديه

 أكد الدكتور ﺧﺎﻟد أﺑوزﯾد أﻣﯾن ﻋﺎم اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ لـ (مصر الآن) ردًّا ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎن اﻷﺛﯾوﺑﻲ اﻟﻣﺿﻠل ﺑﺷﺄن ﻣﺻر وﻣﯾﺎه اﻟﻧﯾل قائلا أود أن أُﻋرب ﻋن اﺳﺗﻧﻛﺎري اﻟﺷدﯾد ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎن اﻷﺧﯾر اﻟﺻﺎدرﻋن وزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﺛﯾوﺑﯾﺔ، واﻟذي اﻣﺗﻸ ﺑﻣﻐﺎﻟطﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ، وﺑﺧطﺎب ﻋداﺋﻲ ﯾﮭدف إﻟﻰ ﻗﻠب اﻟﺣﻘﺎﺋق وﺗﺑرﯾر ﺳﯾﺎﺳﺎت إﺛﯾوﺑﯾﺎ اﻷﺣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ إدارة ﻣﯾﺎه اﻟﻧﯾل وﻣﺷروع ﺳد اﻟﻧﮭﺿﺔ.
وقال أمين عام الشراكة المائية أوﻻً: اﺗﮭﺎم ﻣﺻر ﺑـ“ﻋﻘﻠﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ” ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻛﺷوﻓﺔ ﻟﺗﺿﻠﯾل اﻟرأي اﻟﻌﺎم فإن اﻟزجّ ﺑﻣﺻطﻠﺣﺎت “اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر” ﻓﻲ ﻛل ﻣﻔﺻل ﻣن ﻣﻔﺎﺻل اﻟﻧﻘﺎش ﺣول ﻣﯾﺎه اﻟﻧﯾل ھو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻛﺷوﻓﺔ ﻟﻠﮭروب ﻣن ﺟوھر اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ وھو: إﺻرار إﺛﯾوﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔراد ﺑﺎﻟﻘرار ﻋﻠﻰ ﻧﮭر دوﻟﻲ ﻣﺷﺗرك. موضحا أن ﺣﻘوق ﻣﺻر اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻧﺗﺎج اﺗﻔﺎﻗﺎت اﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ، ﺑل ﻧﺗﺎج: طبيعة الهيدرولوجيا والاستخدام التاريخي الممتد لآلآف السنين والقانون الدولي واعتماد مصر شبة الكامل علي مياة نهر اﻟﻧﯾل ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗزﯾد ﻋن %97 ﻣن ﻣواردھﺎ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ .
أﻣﺎ اﻻدﻋﺎء ﺑﺄن ﻣﺻر “ﺗﺣﺗﻛر” اﻟﻧﮭر، ﻓﮭو إﺳﻘﺎط ﻣﺑﺎﺷر ﻣن دوﻟﺔ ﺗﺳﺗﺣوذ داﺧل ﺣدودھﺎ ﻋﻠﻰ %85 ﻣن ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻟﻧﯾل وﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﮭﺎ دون أدﻧﻰ ﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ دول اﻟﻣﺻب.
وﺛﺎﻧﯾﺎً: ﺣول اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻹﺛﯾوﺑﯾﺔ ﺑﺷﺄن “اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ” واﻻﯾﺣﺎءات ﺑﻣﺎ ﺗﺳﻣﯾﮫ "اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ:" اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻻﻟﺗزاﻣﺎت - إن ﻣﺎ ﯾﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﺿﻣﻧﯾﺎً ﻋﺑر ﻋﺑﺎرات ﻣﺛل “ﻋﻘﻠﯾﺔ اﻟﮭﯾﻣﻧﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ”، “اﻟﺣﻘوق اﻟﻣوروﺛﺔ ﻣن ﺣﻘﺑﺔ ﻗدﯾﻣﺔ”، “اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻟم ﻧﻛن طرﻓﺎً ﻓﯾﮭﺎ”، “ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣﻔروﺿﺔ ﻣن ﻗوى ﺧﺎرﺟﯾﺔ” — واﻹﯾﺣﺎء ﺑﺄن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻻﺛﯾوﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﯾﺎه اﻟﻧﯾل ھﻲ ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻣﯾﮫ “اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ” ھو ادﻋﺎء ﺑﺎطل ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎً وﻗﺎﻧوﻧﯾﺎً وﻏﯾر ﻣﺗﺳق ﻣﻊ اﻟوﻗﺎﺋﻊ؛ إذ إن إﺛﯾوﺑﯾﺎ ﻟم ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎر أﺻﻼً ﻓﺟﻣﯾﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﻲ أﺑرﻣﺗﮭﺎ إﺛﯾوﺑﯾﺎ ﺑﺷﺄن ﻣﯾﺎه اﻟﻧﯾل ﻛﺎﻧت ﺑﺈرادﺗﮭﺎ اﻟﺣرة وﺑﺻﻔﺗﮭﺎ دوﻟﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ذات ﺳﯾﺎدة، ﻓﻧﺟد اﺗﻔﺎق 1902 اﻟذي وﻗّﻌﮫ اﻹﻣﺑراطور “ﻣﻧﻠﯾك اﻟﺛﺎﻧﻲ” ﺑﻧﻔﺳﮫ ﻣﻣﺛﻼً ﻷﺛﯾوﺑﯾﺎ، وﺗﻌﮭد ﻓﯾﮫ ﺑﻌدم إﻗﺎﻣﺔ أي ﻣﻧﺷﺂت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﯾل اﻷزرق أو ﺑﺣﯾرة ﺗﺎﻧﺎ أو اﻟﺳوﺑﺎط ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗدﻓق اﻟﻣﯾﺎه إﻟﻰ اﻟﺳودان وﻣﺻر.
ﻛذﻟك اﺗﻔﺎق اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﻌﺎون ﺑﯾن ﻣﺻر وإﺛﯾوﺑﯾﺎ ﻋﺎم 1993 اﻟﻣوﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺎھرة وﺑﻛﺎﻣل اﻹرادة اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ ﻹﺛﯾوﺑﯾﺎ، ﯾﻔﻧّد ﻧﮭﺎﺋﯾﺎً زﻋم أﻧﮭﺎ ﻏﯾر ﻣﻠزﻣﺔ أو أﻧﮭﺎ ﻟم ﺗُوﻗّﻊ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﯾﺎه اﻟﻧﯾل، ﺑل ھو ﻣن أﻗوى اﻷدﻟﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﺗزاﻣﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑﻣﺑدأ ﻋدم اﻹﺿرار ﺣﯾث ﻧصّ اﻻﺗﻔﺎق ﺑوﺿوح ﻋﻠﻰ “اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن أي ﻧﺷﺎط ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﯾﺎه اﻟﻧﯾل ﻗد ﯾﺳﺑب ﺿرراً ﺟﺳﯾﻣﺎً ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟطرف اﻵﺧر”. و “اﻟﺗﺷﺎور واﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﺎت ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻧﮭر اﻟﻧﯾل ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ دون اﻹﺿرار ﺑﺄي طرف”.
وزﯾﺎدةً ﻋﻠﻰ ذﻟك، ﻓﺈن إﺛﯾوﺑﯾﺎ "اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ" وﻗّﻌت ﻣﻊ ﻣﺻر واﻟﺳودان ﻋﻠﻲ اﺗﻔﺎق إﻋﻼن اﻟﻣﺑﺎدئ ﻟﻌﺎم 2015 ﺑﺷﺄن اﻟﺳد اﻷﺛﯾوﺑﻲ، وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻟم ﺗُﻔﻌّل — ﺣﺗﻰ اﻵن — اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺟوھرﯾﺔ ﺑﮭذا اﻻﺗﻔﺎق وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ، واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد اﻟﻣلء واﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺎوض ﺣﻘﯾﻘﻲ وﻣﻠزم، واﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺑدأ ﻋدم اﻹﺿرار، وﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺻف واﻟﻣﻌﻘول، وﻣﺑدأ اﻟﺗﻌﺎون وﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت. ﺑل إن اﻟﺳﻠوك اﻹﺛﯾوﺑﻲ اﻟﻼﺣق ﻟﻼﺗﻔﺎق ﺟﺎء ﻣﺗﻌﺎرﺿﺎً ﻣﻊ ﻧﺻوﺻﮫ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣلء اﻷﺣﺎدي، واﻟﺗﺷﻐﯾل اﻷﺣﺎدي ورﻓض أي إطﺎر اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻣﻠزم، وھو ﻣﺎ ﯾﻣﺛل إﺧﻼﻻً ﺻرﯾﺣﺎً ﺑﺎﺗﻔﺎق دوﻟﻲ وﻗّﻌﺗﮫ إﺛﯾوﺑﯾﺎ ﺑﺈرادﺗﮭﺎ اﻟﺣرة.
وأضاف د. خالد أبو زيد قائلا :ﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل واذا اﻓﺗرﺿﻧﺎ ان اﻟﻣﻘﺻود ھو اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﻲ وﻗﻌﺗﮭﺎ ﺟﮭﺎت اﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن ﻣﺻر واﻟﺳودان ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ﻣﻊ أﺛﯾوﺑﯾﺎ "اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ" ﻓﺎﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣدود اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﺛﯾوﺑﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﺳودان وإرﯾﺗرﯾﺎ وﻛﯾﻧﯾﺎ ھﻲ ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺗﻣت أﺛﻧﺎء اﻟوﺟود اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري ( اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺳودان، واﻹﯾطﺎﻟﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻓﻲ إرﯾﺗرﯾﺎ، واﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﯾﻧﯾﺎ) . وﻣﻊ ذﻟك، ﺗﺗﻣﺳك ﺑﮭﺎ إﺛﯾوﺑﯾﺎ وﺗﻌﺗﺑرھﺎ ﻣﻘدﺳﺔ وﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎس، وﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرارھﺎ وﻓق ﻣﺑدأ “ﻗدﺳﯾﺔ اﻟﺣدود.” ﺣﺗﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ 1902 ذاﺗﮭﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻣﺟرد اﻟﺗزام إﺛﯾوﺑﻲ ﺑﻌدم إﻗﺎﻣﺔ أي ﻣﻧﺷﺂت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﯾل اﻷزرق أو ﺑﺣﯾرة ﺗﺎﻧﺎ أو اﻟﺳوﺑﺎط ﺗُﻠﺣق ﺿرراً ﺑﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﮭر إﻟﻰ اﻟﺳودان وﻣﺻر، ﺑل ﻛﺎﻧت أﯾﺿﺎً اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺣدودﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ رﺳﻣت ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ )ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺳودان ﺣدوداً واﺿﺣﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ إﺛﯾوﺑﯾﺎ، وﻣﻧﺣﺗﮭﺎ ﻣﻛﺎﺳب إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﻠﻣوﺳﺔ وﻣﺳﺎﺣﺎت أراضٍ ﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ دوﻟﯾﺎً ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺳودان.
 وﻗد اﺳﺗﻔﺎدت إﺛﯾوﺑﯾﺎ ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ھذه اﻟﺣدود اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟرى ﺗرﺳﯾﻣﮭﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻻﺗﻔﺎق، وھﻲ ﺗﺗﻣﺳك ﺣﺗﻰ اﻟﯾوم ﺑﻛﺎﻣل اﻟﺑﻧود اﻟﺣدودﯾﺔ ﻻﺗﻔﺎق 1902 وﺗُﻌﺎﻣﻠﮭﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣﻠزﻣﺔ وأﺑدﯾﺔ، وﺗﺳﺗﻧد إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧراﺋط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣدودھﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ واﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ. ﻏﯾر أنّ إﺛﯾوﺑﯾﺎ، ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﮫ، ﺗﺗﮭرب ﻣن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﯾﺎه — وھو اﻟﺑﻧد اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﯾﻔرض ﻋﻠﯾﮭﺎ واﺟﺑﺎت— رﻏم أﻧﮫ وارد ﻓﻲ ﻧﻔس اﻻﺗﻔﺎق اﻟذي ﺗﺗﻣﺳك ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺣدودي. وھذا اﻟﻣوﻗف اﻻﻧﺗﻘﺎﺋﻲ ﯾُظﮭر ازدواﺟﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ واﺿﺣﺔ: ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت إﺛﯾوﺑﯾﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﺗﻔﺎق 1902 اﺗﻔﺎﻗﺎً “اﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺎً” ﻋدﯾم اﻟﺷرﻋﯾﺔ، ﻓﺈن أول ﻣﺎ ﺳﺗﻔﻘده ھو اﻟﺣدود واﻻراﺿﻲ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑﺢ ﻣﻧﮭﺎ؛ وإذا ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺗﺑره اﺗﻔﺎﻗﺎً ﻣﻠزﻣﺎً، ﻓﻌﻠﯾﮭﺎ أن ﺗﻠﺗزم ﺑﻛﺎﻣل ﺑﻧوده ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﺑﻧد اﻟﻣﯾﺎه اﻟذي وﻗّﻌﮫ اﻹﻣﺑراطور ﻣﻧﻠﯾك اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺈرادة ﻛﺎﻣﻠﺔ ودون أي إﻛراه.
وﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر ﻓﺈن اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﯾﯾﻧﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎھدات (1969) ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم اﻷوﺿﺎع اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟداﺋﻣﺔ، ﻣﺛل اﻟﺣدود واﻟﻣﺟﺎري اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺗﺑﻘﻰ ﺳﺎرﯾﺔ وﻻ ﯾﺟوز ﻟﺟوء أي دوﻟﺔ ﻹﻟﻐﺎﺋﮭﺎ أو اﻟﺗﻧﺻل ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺣﺟﺔ ﺗﻐﯾر اﻟظروف. ﻓﺈن ﻣﺎ ﯾﺳري ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺣدود ﯾﺳري أﯾﺿﺎً ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻣﯾﺎه، واﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﺳﺎواة اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻣﯾﺎه ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺣدود ﯾﺳﺗﻧد اﻟﻰ أن اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻣﯾﺎه واﻟﺣدود ﻛﻼھﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺗُﻧﺷﺊ أو ﺗﻧظّم وﺿﻌﺎً إﻗﻠﯾﻣﯾﺎً داﺋﻣﺎً ووﻓﻘﺎً ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﯾﯾﻧﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎھدات (1969) – اﻟﻣﺎدة 62 واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﺑوﺿوح ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻌﺎھدات اﻟﺗﻲ ﺗُﻧﺷﺊ ﻧظﺎﻣﺎً إﻗﻠﯾﻣﯾﺎً داﺋﻣﺎً، وﺗﺷﻣل اﻟﺣدود واﻷﻧﮭﺎر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن إﻧﮭﺎؤھﺎ أو ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﺑﺣﺟﺔ ﺗﻐﯾر اﻟظروف، ﻷﻧﮭﺎ ﺗرﺗب ﺣﻘوﻗﺎً ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﻗﻠﯾم واﻟﻣوارد اﻟﻌﺎﺑرة ﻟﻠﺣدود، ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﻧد أﯾﺿﺎ إﻟﻰ أن اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﯾﯾﻧﺎ ﻟﺧﻼﻓﺔ اﻟدول (1978) – اﻟﻣﺎدﺗﺎن 11 و12 واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺣدود واﻷﻧظﻣﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﻧﺗﻘل ﺑﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون وﺗظل ﺳﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﺧﻠف، وھو ﻣﺎ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻷﻧﮭﺎر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺷﻛل ﺟزءاً ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ. 
وقال أمين عام الشراكة المائية ﺛﺎﻟﺛﺎً: ادﻋﺎء رﻓض ﻣﺻر ﻟﻠﺣوار ﯾﻧﺎﻗض اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل
ﻣﺻر ﺷﺎرﻛت ﻓﻲ ﻛل ﺟوﻟﺔ ﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻣﻧذ أﻛﺛر ﻣن ﻋﻘد، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك : ﻣﻔﺎوﺿﺎت واﺷﻧطن ﺑوﺳﺎطﺔ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ واﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ،وﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻻﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲ، واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ، واﻟﺟوﻻت اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ أطﻠﻘﺗﮭﺎ ﻣﺻر واﻟﺳودان ﺑﺣﺳن ﻧﯾﺔ.
وفي المقابل أثيوبيا اﻧﺳﺣﺑت ﻣن اﺗﻔﺎق ﺷﺑﮫ ﻣﻛﺗﻣل ﻓﻲ واﺷﻧطن، رﻓﺿت أي اﺗﻔﺎق ﻣﻠزم، وأﺟرت ﺳت ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣلء أﺣﺎدي دون إﺧطﺎر ﻣﺳﺑق، وواﺻﻠت ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺳد ﺑﺻورة ﻣﻧﻔردة رﻏم ﺗوﻗﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ إﻋﻼن ﻣﺑﺎدئ 2015 فمن ﯾﺗﮭرب ﻣن اﻟﺣوار ھو ﻣن ﯾﻔرض اﻷﻣر اﻟواﻗﻊ ﻻ ﻣن ﯾطﺎﻟب ﺑﺎﺗﻔﺎق.
وقال د. خالد أبو زيد راﺑﻌﺎً: اﺗﮭﺎم ﻣﺻر ﺑـ“زﻋزﻋﺔ اﺳﺗﻘرار اﻟﻘرن اﻹﻓرﯾﻘﻲ” ادﻋﺎء ﻻ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ أي واﻗﻊ فمصر دوﻟﺔ ﺗﺣﺗرم ﺳﯾﺎدة اﻟدول اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ وﺗرﺑطﮭﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻌﺎون وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻊ أﻏﻠب دول ﺷرق اﻟﻘﺎرة. وﻻ ﯾوﺟد دﻟﯾل واﺣد ﻋﻠﻰ أي ﺗدﺧل ﻣﺻري ﻓﻲ ﺷئون اﻟﻘرن اﻹﻓرﯾﻘﻲ. وإذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺷﮭد اﺿطراﺑﺎت، ﻓﺈن أﺳﺑﺎﺑﮭﺎ واﺿﺣﺔ وﻣﻌروﻓﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ، وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻣﺻر ﺑﮭﺎ.
وﺧﺎﻣﺳﺎً: إﻋﻼن إﺛﯾوﺑﯾﺎ أﻧﮭﺎ “ﻻ ﺗﺣﺗﺎج إذﻧًﺎ ﻣن أﺣد” ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ فلا ﺗوﺟد دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﮭر دوﻟﻲ ﻟﮭﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗدﻓق اﻟﻣﯾﺎه ﻛﯾﻔﻣﺎ ﺗﺷﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺟﯾراﻧﮭﺎ. اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﺿﺣﺔ وﺗﺷﻣل: ﻋدم اﻟﺗﺳﺑّب ﻓﻲ ﺿرر ﺟﺳﯾم، واﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺻف واﻟﻣﻌﻘول واﻹﺧطﺎر اﻟﻣﺳﺑق، واﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺷﺗرك أو اﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟﻔﻧﻲ.
فإﺛﯾوﺑﯾﺎ ﺗرﯾد اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﺣﯾن ﯾﻧﺎﺳﺑﮭﺎ، وﺗﺗﺟﺎھﻠﮫ ﺣﯾن ﯾﻘﯾّد ﺳﻠوﻛﮭﺎ اﻷﺣﺎدي.
ﺳﺎدﺳﺎً: ﻣﺻر ﻻ ﺗﻌﺎرض اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ إﺛﯾوﺑﯾﺎ – ﺑل ﺗﻌﺎرض اﻟﺗﺻرّف اﻟﻣﻧﻔرد ﻓﻲ ﺣوض ﻧﮭر ﻣﺷﺗرك فمصر أﻋﻠﻧت ﻣرارًا دﻋﻣﮭﺎ ﻟﺣق إﺛﯾوﺑﯾﺎ ﻓﻲ ﺗوﻟﯾد اﻟﻛﮭرﺑﺎء ﻣن ﻣﯾﺎه اﻟﻧﯾل وﻣﺎ ﯾﺣﻘﻘﮫ ذﻟك ﻣن ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻷﺛﯾوﺑﯾﺎ دون اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ دول اﻟﻣﺻب ﻟﻛﻧﮭﺎ ﺗرﻓض: ﻏﯾﺎب ﺧطﺔ ﺗﺷﻐﯾل واﺿﺣﺔ، واﻟﺗﺧزﯾن ﻏﯾر اﻟﻣﻧﱠﺳق، وﺗﺟﺎھل ﺳﻧوات اﻟﺟﻔﺎف، وﻋدم ﺗﺑﺎدل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ أوﻗﺎﺗﮭﺎ ، وإدارة ﺳد ﺑﮭذه اﻟﺿﺧﺎﻣﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟرؤﯾﺔ دوﻟﺔ واﺣدة ﻓﻘط. ھذه ﻟﯾﺳت ﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺑل ﻣﺧﺎطرة ﺑﺄﻣن 150 ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻣﺻب.
ﺳﺎﺑﻌﺎً: اﻟﺧطﺎب اﻹﺛﯾوﺑﻲ ﻋن “ﺣﻠول راﺑﺣﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ” ﻻ ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﮭﺎ فاﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻹﺛﯾوﺑﯾﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻼم ﻓﻘط. ﻓﺎﻟﺣﻠول اﻟراﺑﺣﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ﺗﺗطﻠب: اﺗﻔﺎﻗًﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾًّﺎ ﻣﻠزﻣًﺎ، وﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺷﻐﯾل ﺷﻔﺎﻓﺔ، وآﻟﯾﺔ ﺗﻧﺳﯾق ﻓﻧﻲ ﻣﺷﺗرﻛﺔ وﺿﻣﺎﻧﺎت واﺿﺣﺔ ﻷوﻗﺎت اﻟﺟﻔﺎف. وإﺛﯾوﺑﯾﺎ ﺗرﻓﺿﮭﺎ ﺟﻣﯾﻌًﺎ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗدّﻋﻲ اﻟﺳﻌﻲ ﻟﻠﺗﻌﺎون.
ﺛﺎﻣﻧﺎً: اﻟﻣﯾﺎه اﻟﺧﺿراء: اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻹﺛﯾوﺑﻲ اﻟﺧﻔﻲ ﻟﻣﯾﺎه ﺣوض اﻟﻧﯾل وادّﻋﺎء اﻟﺟﺎﻧب اﻹﺛﯾوﺑﻲ ﺑﺄﻧﮭﺎ (ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﯾﺎه اﻟﻧﯾل) وأﻧﮭﺎ (ﻓﻘط ﺗُﻐذّي دول اﻟﻣﺻب) ھو ادﻋﺎء ﻣﺿﻠّل ﯾَﻐض اﻟطرف ﻋن اﻟواﻗﻊ اﻟﮭﯾدروﻟوﺟﻲ. إﺛﯾوﺑﯾﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﺑﺻورة واﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾﺎه اﻟﺧﺿراء داﺧل اﻟﺣوض — أي ﻣﯾﺎه اﻷﻣطﺎر اﻟﻣﺧزّﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﺔ — ﻣن ﺧﻼل اﻟزراﻋﺔ اﻟﻣطرﯾﺔ اﻟواﺳﻌﺔ واﻟﻣراﻋﻲ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻐذي ﺛروة ﺣﯾواﻧﯾﺔ ﻛﺑﯾرة.
وھﻧﺎك ﻛﻣﯾﺔ ھﺎﺋﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﯾﺎه ﺗﺳﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﮭﺿﺑﺔ اﻹﺛﯾوﺑﯾﺔ وﺗُﺳﺗﮭﻠك داﺧل ﺣدودھﺎ ﻗﺑل أن ﺗﺻل إﻟﻰ  رواﻓد ﻧﮭر اﻟﻧﯾل. وإﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﻣطﺎر اﻟﺳﺎﻗطﺔ ﻋﻠﻰ ﺣوض اﻟﻧﯾل داﺧل إﺛﯾوﺑﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﺣواﻟﻲ ٥٠٠ ﻣﻠﯾﺎر م³ ﻧﺻف إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﻣطﺎر اﻟﺳﺎﻗطﺔ ﻋﻠﻰ إﺛﯾوﺑﯾﺎ اﻟﺑﺎﻟﻎ ١٠٠٠ ﻣﻠﯾﺎر م³ . 
وتساءل د. خالد قائلا أﯾن ﺗذھب ھذه اﻟﻣﯾﺎه؟ اذا ﻧظرﻧﺎ اﻟﻰ ﺣوض اﻟﻧﯾل ﻓﻘط داﺧل أﺛﯾوﺑﯾﺎ، ﻧﺎھﯾك ھﻣﺎ ھو داﺧل أﺛﯾوﺑﯾﺎ وﻟﻛن ﺧﺎرج ﺣوض اﻟﻧﯾل، ﻓﻧﺟد اﻧﮫ ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن ٤٢٥ ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب ﻣن اﻷﻣطﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻘط ﻋﻠﻰ ﺣوض اﻟﻧﯾل داﺧل إﺛﯾوﺑﯾﺎ ﻻ ﺗﺻل أﺑداً إﻟﻰ اﻟﻧﮭر، ﺑل ﺗُﺳﺗﮭﻠَك ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل داﺧﻠﯾﺎً ﻋﺑر ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﺧر واﻟﻧﺗﺢ ﻣن اﻟزراﻋﺎت اﻟﻣطرﯾﺔ واﻟﻣراﻋﻲ واﻟﻐﺎﺑﺎت ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺑﻌض اﻟذي ﯾﺧزن ﻓﻲ اﻟﺑﺣﯾرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﺧزاﻧﺎت اﻟﻣﯾﺎه اﻟﺟوﻓﯾﺔ.
وﻛل ﻗطرة ﺗُﻣﺗص ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﺔ وﺗُﺳﺗﻐل ﻟﻠزراﻋﺔ أو ﻟﻠﻐطﺎء اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ ھﻲ ﻗطرة ﻻ ﺗﺗﺣول إﻟﻰ ﺟرﯾﺎن ﺳطﺣﻲ أو ﺗﻐذﯾﺔ ﺟوﻓﯾﺔ ﺗُﻐذي ﻣﺟﺎري اﻟﻧﮭر ﺑﺎﺗﺟﺎه دول اﻟﻣﺻب. ﻟذﻟك ﻻ ﯾﻣﻛن اﺣﺗﺳﺎﺑﮭﺎ ﻛـ»ﻣورد ﻣﺣﻠﻲ« ﺑﻣﻌزل ﻋن ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻣﯾﺎه اﻟﺣوض: إﻧﮭﺎ اﺳﺗﮭﻼك ﻓﻌﻠﻲ ﻟﻣﯾﺎه ﺣوض اﻟﻧﯾل ﯾﻘﻠّل ﻣن ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎه اﻟزرﻗﺎء اﻟﺳطﺣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل ﺧﻼل ﻧﮭر اﻟﻧﯾل ﻋﺑر اﻟﺣدود.
واﻟزراﻋﺔ اﻟﻣطرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻل ﻷﻛﺛر ﻣن ٢٠ ﻣﻠﯾون ھﻛﺗﺎر واﻟﻐطﺎء اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ واﻟﻣراﻋﻲ ﺗﺳﺗﮭﻠك اﻟﻣﯾﺎه ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﺧر-ﻧﺗﺢ (evapotranspiration) ﻓﻲ ﺣوض اﻟﻧﯾل داﺧل أﺛﯾوﺑﯾﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ، إن وﺻف إﺛﯾوﺑﯾﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ (ﻏﯾر ﻣﺳﺗﮭﻠﻛﺔ) ﻟﻣﯾﺎه اﻟﺣوض ﺗﺟﺎھل ﻣﺗﻌﻣّد ﻟﻼﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻣن اﻟﻣﯾﺎه اﻟﺧﺿراء. إن اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗُﻔﮭم أو ﺗُدار ﺑﺗﺟﺎھل ھذا اﻟﺑُﻌد. ﻓﻌﻧد ﺣﺳﺎب اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﯾﺟب إدراج اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﯾﺎه اﻟﺧﺿراء ﺟﻧﺑﺎً إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﯾﺎه اﻟﺳطﺣﯾﺔ (اﻟﻣﯾﺎه اﻟزرﻗﺎء) .
ﻣن أﯾن "ﯾﺄﻛل" أﻛﺛر ﻣن ١٠٠ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﯾون نسمة ﻓﻲ إﺛﯾوﺑﯾﺎ؟ ھذا اﻟﺗﺳﺎؤل ﯾﻛﺷف زﯾف ادﻋﺎءات إﺛﯾوﺑﯾﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ دوﻟﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﮭﻠﻛﺔ ﺑﻣﯾﺎه اﻟﻧﯾل. إن اﻟﻣﯾﺎه اﻟﺧﺿراء ھﻲ اﻟﻣﺣرك اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻷﺛﯾوﺑﯾﺎ ﺣﯾث ﺗﻣﺛل اﻟزراﻋﺔ اﻟﻣطرﯾﺔ اﻷﺳﺎس ﻟﺣواﻟﻲ ٩٥٪ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻹﺛﯾوﺑﯾﺔ داﺧل ﺣوض اﻟﻧﯾل وھذا ﯾﺷﻣل زراﻋﺔ اﻟﺣﺑوب اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺛل اﻟذرة، واﻟﺷﻌﯾر، واﻟﻘﻣﺢ، واﻟﺗﯾف، واﻟﻘﮭوة اﻟﺗﻲ ﺗُﻌد ﻣﺻدراً رﺋﯾﺳﯾﺎً ﻟﻠﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ.
ھذا وﺗﺳﺗﺧدم ھذه اﻟﻣﯾﺎه اﻟﺧﺿراء اﻟﮭﺎﺋﻠﺔ ﻟﺗﻐذﯾﺔ ﻣﻼﯾﯾن اﻟﮭﻛﺗﺎرات ﻣن اﻟﻣراﻋﻲ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻋم واﺣدة ﻣن أﻛﺑر اﻟﺛروات اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ ﻓﻲ أﻓرﯾﻘﯾﺎ، وھﻲ ﻣورد رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻐذاء واﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ اﻹﺛﯾوﺑﻲ.
أن ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺿﻊ إﺛﯾوﺑﯾﺎ ﻓﻲ ﻣوﻗف اﻟﻣُﺳﺗﮭﻠِك اﻷﻛﺑر، وﻟﯾس ﻣﺟرد اﻟﻣﺳﺎھم ﻓﻲ ﻣﯾﺎه اﻟﻧﯾل وﺗﺟﻌل ﻣن ادﻋﺎﺋﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ دوﻟﺔ "ﺿﺣﯾﺔ" ﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻵﺧرﯾن ﻻ أﺳﺎس ﻟﮫ ﻣن اﻟﺻﺣﺔ، ﺑل ھو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﺑرﯾر ﻓرض اﻹرادة اﻷﺣﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﯾر دوﻟﺗﻲ اﻟﻣﺻب.
وﺗﺎﺳﻌﺎّ: اﺳﺗﻐﻼل أﺛﯾوﺑﯾﺎ ﻟﻣﯾﺎه اﻟﻧﯾل ﻓﻲ ﺗوﻟﯾد اﻟﻛﮭرﺑﺎء: ﺣﻘﺎﺋق ﺗﻔﻧّد اﻻدﻋﺎءات اﻹﺛﯾوﺑﯾﺔ
إﺛﯾوﺑﯾﺎ أﯾﺿﺎً ﺗﺳﺗﻐل ﻣﯾﺎه ﺣوض اﻟﻧﯾل ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﺗوﻟﯾد اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭروﻣﺎﺋﯾﺔ ﻋﺑر ﻣﺷروﻋﺎت ﺗؤﻛد أن اﻟﺣدﯾث ﻋن »ﻋدم اﺳﺗﺧدام« ﻣﯾﺎه اﻟﻧﯾل ﻛﻼم ﻻ ﯾطﺎﺑق اﻟواﻗﻊ.
أﻛﺑر ھذه اﻟﻣﺷروﻋﺎت ھو ﺳد اﻟﻧﮭﺿﺔ GERD) — Dam Renaissance Ethiopian (Grand ﻋﻠﻰ اﻟﻧﯾل اﻷزرق أﻛﺑر ﻣﺣطﺔ ﻛﮭروﻣﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺑﻘدرة اﺳﻣﯾﺔ ﺗﺑﻠﻎ ﺣواﻟﻰ 5,150 ﻣﯾﺟﺎوات، وﻟو اﻧﮫ ﻣﺷروع ﯾﺷوﺑﮫ ﻋدم اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺳب ﻋدم اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﺑرام اﺗﻔﺎق ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻠزم ﻟﻠﻣلء واﻟﺗﺷﻐﯾل.
ھذا ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺷروع Plant Power Hydroelectric Beles / Tana-Beles وھو ﯾﺳﺗﻐل ﻣﯾﺎه ﺑﺣﯾرة ﺗﺎﻧﺎ )اﻟﻣﻧﺑﻊ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻧﯾل اﻷزرق( ﻋﺑر ﻗﻧﺎة/ﻧﻔق ﻟﺗﺷﻐﯾل ﺗورﺑﯾﻧﺎتٍ ﻗدرﺗﮭﺎ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘﺎرب 460 ﻣﯾﺟﺎوات .
وﻋﻠﻰ راﻓد آﺧر ﻣن رواﻓد اﻟﺣوض، ھﻧﺎك ﺳد ﺗﯾﻛِزِي Dam) (Tekeze ﻋﻠﻰ ﻧﮭر ﺗﯾﻛِزِي — وھو راﻓد ﻣﮭم ﯾدﺧل ﻓﻲ ﻧظﺎم ﻧﮭر ﻋطﺑرة ــ واﻟذي ﯾﺻب ﻓﻲ ﻧﮭر اﻟﻧﯾل ﻻﺣﻘﺎً. وﺗﺻل ﺳﻌﺔ ﻣﺣطﺔ ﺳد ﺗﯾﻛِزِي اﻟﻛﮭروﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﻰ 300 ﻣﯾﺟﺎوات ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ھذه اﻷﻣﺛﻠﺔ، ﺗوﺟد ﻣﺣطﺎت وﻣﺷروﻋﺎت أﺧرى أﺻﻐر ﻋﻠﻰ رواﻓد ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺣوض اﻟﻧﯾل (ﺗﺣوﯾﻼت ﻣﺎﺋﯾﺔ، ﺳدود ﻣﺗوﺳطﺔ، ﻣﺣطﺎت ﺗﺷﻐﯾل ﻣوﺳﻣﯾﺔ)  ﺗﺳﺎھم ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺣوﯾل وإدارة ﺟزء ﻻ ﯾﺳﺗﮭﺎن ﺑﮫ ﻣن ﻣﯾﺎه اﻟﺣوض ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺗوﻟﯾد اﻟطﺎﻗﺔ واﻟري داﺧل إﺛﯾوﺑﯾﺎ. ﻛل ذﻟك ﯾﺛﺑت أن إﺛﯾوﺑﯾﺎ ﺗﺳﺗﻌﻣل اﻟﻣﯾﺎه اﻟزرﻗﺎء أﯾﺿﺎً ﻋﻠﻰ ﻧﺣوٍ ﻣﺑﺎﺷر.
وﻋﺎﺷراً: اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ واﻟﺣﺿرﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣدن اﻹﺛﯾوﺑﯾﺔ داﺧل ﺣوض اﻟﻧﯾل: ﺣﻘﺎﺋق ﻋﻠﻰ اﻷرض ھﻧﺎك اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﺣﺿرﯾﺔ وﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ داﺧل أﺣواض ﻣﯾﺎه اﻟﻧﯾل واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺻﺎدر ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﯾل اﻷزرق وﺗﺎﻧﺎ واﻟﺳوﺑﺎط وﺗﯾﻛِزِي — وھﻲ أﻣﺛﻠﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ إدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ أي ﺗﻘﯾﯾم ﺟﺎد ﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺎﺋﻲ اﻹﺛﯾوﺑﻲ.
 وﻋﻠﻰ ﺳﯾﯾل اﻟﻣﺛﺎل، ﺑﺣﯾرة ﺗﺎﻧﺎ واﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﮭﺎ ﺗُﻌد ﻣرﻛزا ﺳﻛﺎﻧﯾﺎً واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎً واﺿﺣﺎً: ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺣِر دار Dar) (Bahir ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎف ﺑﺣﯾرة ﺗﺎﻧﺎ ھﻲ ﻣرﻛز ﺣﺿري رﺋﯾﺳﻲ ﯾﺧدم ﺳﻛﺎﻧﺎً، وﺑﮭﺎ ﻗطﺎﻋﺎً ﺳﯾﺎﺣﯾّﺎً واﺳﻌﺎً، وأﻧﺷطﺔ زراﻋﯾﺔ وﻣراﻓق ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺟﻣّﻊ ﺑﺣر دار اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ وﺑﮫ ﻣﻧطﻘﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ Park) Industrial (Bahir-Dar وﺷرﻛﺔ ﻧﺳﯾﺞ ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻌروﻓﺔ Dar) Bahir .(Textile ھذه اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺗﺳﺗﻠزم ﺧدﻣﺎت ﻣﺎﺋﯾﺔ ﺣﺿرﯾﺔ وﺻﻧﺎﻋﯾﺔ )ﻣﯾﺎه ﺷرب، ﺷﺑﻛﺎت ﺻرف، ﻣﯾﺎه ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎﻧﻊ(، ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﺑﺣﯾرة ﺗﺎﻧﺎ وﻧﮭر أﺑّﺎي/اﻟﻧﯾل اﻷزرق ﻣﻛوّﻧﺎً أﺳﺎﺳﯾﺎً ﻓﻲ أﻧﻣﺎط اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺣﻠﻲ.
ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺣوض اﻟﻧﯾل اﻷزرق اﻷوﺳﻊ داﺧل أﺛﯾوﺑﯾﺎ ﺗوﺟد ﻣدن وﻣراﻛز ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺛل ﻏوﻧدر (Gondar) ودِﺑرِ ﺗَﺑور Debre) (Tabor وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ، ﺳواء ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻋﺑر أﻧظﻣﺔ اﻹﻣداد اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر ﺳطﺣﯾﺔ وﺟوﻓﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﺣواض اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻧﯾل اﻷزرق، وﺗﺳﺎھم ﻓﻲ اﺳﺗﮭﻼك ﻣﯾﺎه اﻟﺣوض (ﺷرب، زراﻋﺔ، ﺻﻧﺎﻋﺔ، ﺧدﻣﺎت) .
ﻓﻲ ﺣوض ﺑﺎرو-ﺳوﺑﺎط (Baro-Sobat) — اﻟذي ﯾَﺻِل ﻻﺣﻘﺎً إﻟﻰ ﻣﺟرى اﻟﻧﯾل اﻷﺑﯾض — ﺗﻘﻊ ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﺎﻣﺑﯾﻼ / Gambela وﻣراﻛز ﻣﺛل Itang، وھﻲ ﻣراﻛز ﺣﺿرﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﯾﺎه اﻟﺣوض ﻟﻠزراﻋﺔ، اﻟﺻﯾد، وھﻧﺎك ﻣﺷروﻋﺎت زراﻋﯾﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻛﺑﯾرة، واﺳﺗﺛﻣﺎرات زراﻋﯾﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﻧطﺎق )ﺷرﻛﺎتٌ ﻣﺛل Karuturi وﻏﯾرھﺎ( واﻟﺗﻲ ﻗد اﺳﺗﺄﺟرت ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺗﻲ Itang وJikawo ﺑﻐرض زراﻋﺔ ﻣﺣﺎﺻﯾل ﺗﺟﺎرﯾﺔ، وھو ﻣﺎ ﯾﻌﻛس اﺳﺗﺧداﻣﺎً ﻣﺑﺎﺷراً اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺣوض ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻠزراﻋﺔ واﻟري وأﻧﺷطﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ أﺧرى ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﯾﺎه.
وﻓﻲ ﺣوض ﺗﯾﻛِزِي (Tekeze) ﺗوﺟد ﻣﻧﺎطق رﯾﻔﯾﺔ وﻣدن ﻗرب ﻣﺷروع ﺳد ﺗﯾﻛِزِي، ﺣﯾث أدى اﻟﺳدّ وإﻧﺷﺎء اﻟﺧزان إﻟﻰ ﺧدﻣﺎت ﺻﯾد، ﻣﯾﺎه ﻟﻠﺷرب، وأﻧﺷطﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑوﺟود ﺧزان ﻛﺑﯾر وﺗوﻟﯾد ﻛﮭرﺑﺎء ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺣﯾطﺔ، ﻛﻣﺎ أن ھﻧﺎك ﺗﺟﻣﻌﺎت زراﻋﯾﺔ وﻣراﻋﻲ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣوض. وھﻧﺎك ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﻧﻣوﯾﺔ وﺻﻧﺎﻋﺎت ﻣﺣﻠﯾﺔ ﺻﻐﯾرة وﻣﺗوﺳطﺔ أﺧرى ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﺣوض ﺗﯾﻛِزِي ﺳواء ﻓﻲ أﻗﺎﻟﯾم ﺗﯾﺟراي أو أﻣﮭرة اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﺳد.
وﺧﺗﺎﻣﺎً أكد الدكتور خالد أبو زيد  إن ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎن اﻹﺛﯾوﺑﻲ اﻷﺧﯾر ﻻ ﯾﻌﻛس ﺣﻘﺎﺋق اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﻻ ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ وﻻ ﻣﺳﺎر اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد أﻛﺛر ﻣن ﻋﻘد، ﺑل ﯾﺄﺗﻲ اﺳﺗﻣراراً ﻟﻧﮭﺞٍ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗزﯾﯾف اﻟوﻗﺎﺋﻊ وﺗﺟﺎھل اﻻﻟﺗزاﻣﺎت وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣﻣﯾل اﻵﺧرﯾن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت أﺣﺎدﯾﺔ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺑﺎدئ ﺣﺳن اﻟﺟوار. ﻟﻘد أوﺿﺣت ﻣﺻر، ﺑﺎﻷدﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﮭﯾدروﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، أن ﺣﻘوﻗﮭﺎ ﻟﯾﺳت ﻣﺣل ﻣزاﯾدة، وأن اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻻ ﯾﻛون ﺑﺎﻟﺷﻌﺎرات ﺑل ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻣﻠزﻣﺔ واﻹدارة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺻف واﻟﻣﻌﻘول ﻟﻠﻣﯾﺎه اﻟزرﻗﺎء واﻟﺧﺿراء ﺑﺄﺣواض اﻷﻧﮭﺎر اﻟدوﻟﯾﺔ. ﻛﻣﺎ أوﺿﺣت ﻣﺻر أﻧﮭﺎ ﻣﻧﻔﺗﺣﺔ ﻋﻠﻰ أي ﻣﺳﺎر ﺟﺎد ﯾﺿﻣن ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺟﻣﯾﻊ دول اﻟﺣوض دون إﺿرار، ﻟﻛﻧﮭﺎ، ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﮫ، ﻟن ﺗﻘﺑل ﻣن أي طرف أن ﯾﻔرض اﻷﻣر اﻟواﻗﻊ أو أن ﯾﺧﺗزل أﻣن ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن ١١٠ ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ وﯾﺗزاﯾد ﻓﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻻ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ أو ﻣﺳئوﻟﯾﺔ.